أثىار إعلان قىطر عن تخصيص تمويل لدفع الرواتب في مناطق من سىوريا موجة تفاؤل بتنفيذ خطة زيادة رواتب موظفي القطاع العام 400% التي سبق أن أعلنها الرئيس السىوري أحمد الشىرع عقب سقىوط نظام بشار الأسىد في الـ8 من ديسمبر الماضي. ويأتي التمويل القىطري ضمن مساعٍ لدعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل ركود مزمن تشهده البلاد. ونقلت «رويترز» عن مصدر مالي مسؤول في سىوريا، أن التمويل القطري سيسمح بزيادة الرواتب، ولكن تدريجياً، بنسبة تصل إلى 400% لأكثر من مليون موظف حكومي.
أكد وزير المالية السىوري محمد يسر برنية في بيان أمس الأربعاء، أن قىطر ستقدم لسىوريا منحة تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، لدفع رواتب العاملين المدنيين في القطاع العام. وأضاف أن المنحة حصلت على استثناء من العىقوبات الأمىريكية، موضحاً أنها ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتُشير هذه الخطوة إلى تخفيف واشنطن لموقفها في وقت تحركت فيه الدول الأوروبية بوتيرة أسرع لتخفيف عقىوباتها. وقال مصدر مالي سىوري إن التمويل مشروط، وتقتصر الاستفادة منه على الموظفين المدنيين في القطاع العام مع استبعاد وزارتي الداخلية والدفاع، مرجحاً بدء تدفق التمويل في الشهر المقبل.
اعتزمت قىطر تقديم دعم للرواتب بعد فترة وجيزة من الإطاحة ببشار الأسىد العام الماضي، وتعطلت المبادرة بسبب الغموض بشأن العىقوبات الأمىريكية وسياسة إدارة ترامب تجاه سىوريا. وكانت قىطر، وهي من أقوى الداعمين الدوليين للرئيس السىوري أحمد الشىرع، مترددة في اتخاذ أي إجراء دون موافقة واشنطن، التي فرضت عىقوبات على سىوريا عندما كان الرئيس المخىلوع بشار الأسىد في السلطة.
وتشير دلائل إلى إحراز دول الخليج تقدماً متواضعاً في الضغط على الولايات المتحدة للسماح على الأقل بالتعامل مع دمشق، إذ سددت السعىودية وقىطر الشهر الماضي ديون سىوريا للبنك الدولي؛ ما فتح الباب أمام المنح والقروض. كما شاركت السعىودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى ركز على سىوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، وحضره وزير المالية السىوري وحاكم المصرف المركزي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
