من السلطات في عملية استغرق التخطيط لها حوالى 6 أشهر، برز اسم وسيم الأسد على الساحة السورية أمس السبت، بوصفه واحداً من أبرز رموز النظام الذين يجري عليهم منذ إسقاط حكم بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. فمن هو؟ ولماذا يشكل كنز معلومات بالنسبة للسلطة الجديدة؟.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في لقاء معه على قناة الإخبارية السورية، أمس السبت، إنّ عملية اعتقال وسيم الأسد جرت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وفق مسارات متعدّدة انتهت إلى استدراج المطلوب والقبض عليه.
وسيم بديع الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأحد الأذرع الأمنية التابعة له، ولد في عام 1980 في مدينة القرداحة، وبرز بوصفه أحد أفراد عائلة الأسد المدافعين عن النظام، ولاعباً في المشهد السوري، وأحد أبرز الشخصيات التي كانت تهدّد معارضي نظام الأسد حينها. وأسس خلال فترة الثورة ضدّ النظام شركة “أسد الساحل”، وهو شقيق عمار الأسد الذي كان يحظى بصفة عمل رسمية عضواً في مجلس الشعب.وقاد وسيم الأسد
مجموعة مسلّحة، وسجل العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهدّد فيها السوريين ممن يعارضون النظام قبل ، ليرسخ مشهد العنب الذي كان يمارسه قادة المليشيات الموالية للنظام حينها. وكان من أبرز المسؤولين عن تجارة ، بالتعاون مع
ضباط في جيش نظام الأسد، ومهربين عبر الحدود، وعرف بأنه صديق مقرّب من اللبناني نوح زعيتر.ولا يحمل وسيم الأسد صفة سياسية، وهو ليس موظفاً رسمياً في الدولة، وفق ما أوضح المصطفى، لكنه “كان قادراً على أداء أدوار سلطوية، مستنداً إلى نسبه لعائلة الأسد، وهو ما كان كافياً لامتلاكه جيشاً من “الشبيحة”، وقتل السوريين، والتحكم
بشبكات المخدرات والجباية وغيرها. وهو دور لا يؤديه عادة أي مسؤول في الدولة، كما أنه لا يمتلك صفة قيادية ضمن مؤسّسات السلطة، سواء الأمنية أو العسكرية، ولا يعد مصدر قرار، بل ينفذ قرارات تخدم مصالح نظام الأسد وتحمي العائلة دون الرجوع إلى المؤسّسات الرسمية. ويمكن قراءة دوره ضمن ما كانت تتطلبه سلطة الأسد”.
وأضاف المصطفى: “ربما، بعد سقوط النظام، امتلك وسيم الأسد قراراً سياسياً خلال أحداث مارس/آذار في الساحل، بحكم امتلاكه المال والسلاح والرجال من مجموعات الدفاع الوطني، إضافة إلى علاقاته مع المجموعات الإجرامية. ويمكن القول إنه يشكل كنزاً معلوماتياً قد يفيد في تفكيك خارطة لا بأس بها من فلول النظام في منطقة الساحل، بما فيها مواقع تخزين السلاح والمال، والقادة الفعليون الذين نفذوا الجرائم، أو الذين يواصلون تنفيذ الهجمات ضد الدولة والمدنيين”.
